به گزارش آرانیوس، نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز (شنبه 24 مهرماه) شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم، بند (ت) بند 25 این طرح را با اصلاحاتی به تصویب رساندند. . .
با توجه به بند «ت» ماده 25 طرح مذکور؛ دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه تبصره (72) دائمی قانون بودجه سال 1352 اصلاحی 30/11/1379 در خصوص تمدید عضویت را رعایت کند. مجامع عمومی شرکت ها و شرکت هایی که دولت در آنها سهام کنترلی (کنترلی) دارد، نیازمند اقدامات قانونی برای حل تعارض منافع است. در شرکت های تخصصی و اصلی وزیر مربوط، رئیس سازمان و وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان اعضای مجامع عمومی منصوب می شوند.
همچنین در جریان بررسی لایحه هفتم قانون برنامه توسعه، بند 25 (3) و توضیح آن و همچنین بند الحاقی بند 25 که در خصوص اعطای پاداش به اعضای هیأت مدیره جوامع دولتی بود. و تنظیم آن برای بررسی و بررسی بیشتر در این زمینه پیشنهادهای مختلفی در چارچوب رفع فساد، تبعیض و رفع توهین‌های خاص ارائه شده است که به کمیسیون تلفیق ارسال شده است.
به استناد بند (ج) ماده 25 به کمیسیون
د- چارچوب پاداش اعضای هیأت مدیره، مدیران و کارکنان شرکت های دولتی، شرکت های مستلزم ذکر نام، شرکت های مندرج در بند «الف» این ماده و شرکت هایی که دولت در آنها مدیریت دارد. سهم (کنترلی) به نحو معینی، طبق ضوابط و موازین قانونی، بودجه های سالانه توسط کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان، سازمان اداری و سازمان تعیین و ابلاغ می شود. اشتغال جمعیت کشور و بالاترین مقام قوه مجریه همه ساله (تا زمان تشکیل مجمع عمومی). مجامع عمومی شرکت ها موظفند بر اساس این چارچوب عمل کنند.
تبصره – چنانچه در تاریخ مقرر چارچوب این بند تعیین نشده باشد مجمع عمومی شرکتهای پذیرفته شده در بورس مجاز به تعیین و پرداخت پاداش مقرر در این بند بر اساس قوانین و مقررات جاری می باشد.
بر اساس بند الحاقی ماده 25 با اشاره به کمیسیون متحد؛ دولت موظف است در اجرای بند (3) سیاست کلی برنامه هفتم، بودجه کلیه شرکت‌ها، بانک‌ها و سازمان‌های بیمه‌ای را که مستقیم یا غیرمستقیم در آنها سهام دارند و همچنین صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌ها و شرکتهای تابعه منظور کند. مربوط به بودجه با سهام عدالت شامل کل کشور سالانه می شود.
